الشيء من امرين كلّ واحد منهما اعمّ من الاخر من وجه وجوابه منع جواز تركّب الماهيّة الحقيقيّة منهما ووافق على الرابع معلّلا بانّ الفصل كمال الجزء المميّز وقد عرفت جوابه وللقائلين بالعليّة ان يخرجوا ذلك الجواب بانّ الفصل انما يجب كونه علّة فيما فيه طبيعة جنسيّة